سهام شركتهاي پتروشيمي:

با توجه به افزايش سودآوري طي يكسال اخير مطمئنا دولت واكنش نشان خواهد داد. به عبارت ديگر اين سودآوري يعني يك منبع جديد درآمد براي دولت! لذا دولت قيمت مواد اوليه را دلاري اعلام نمود. لذا انتظار مي رود قيمت اين دسته از سهام ها حداقل 20 درصد ديگر كاهش يابد.

سهام شركتهاي خودرويي:

اين شركتها با توجه به افزايش قيمت مواد اوليه خيلي هنر كنند مي توانند زيان انباشت را جبران نمايند. افزايش قيمت خودرو با توجه به قيمت بالاي آن و عدم افزايش درآمد سرانه ملي و كاهش قدرت خريد قشر متوسط عملا تاثير چنداني در مشكلات اين صنعت نخواهد داشت چرا كه اگر فرض نماييم قيمت پرايد به 50 ميليون هم برسد عملا مشتري به سختي پيدا خواهد شد كه بتواند يا مايل باشد آن را خريداري نمايد.

سهام شركتهاي مواد غذايي بجز قند:

اين شركتها با توجه به افزايش قيمت مواد غذايي مي توانند به سود بيشتري دست يابند. ولي عموما توصيه نمي شوند. بجز غمارگ و غبشهر كه بايد منتظر گزارشات 3 ماهه بود تا بتوان نظر قاطع تري ارائه نمود.

سهام شركتهاي توليد كننده وابسته به مواد اوليه ايي مثل مس و فولاد:

اين شركتها عملا با توجه به تورم موجود اميد چنداني براي سودآوري ندارند. گزارشات بكام و بكاب و در اينده نزديك فباهنر اين موضوع را تاييد خواهد نمود. اين دسته از شركتها به دليل وابسته بودن به قيمت مواد اوليه از دو جنبه تورم و افزايش نرخ ارز و عدم بهبود فضاي كسب و كار در صورت ادامه وضع موجود ضرر ده خواهند شد. تحريم ها هم مزيد بر علت شده و صادرات اين شركتها به شدت تحت تاثير قرار خواهد گرفت.

سهام ساختماني:

وقتي اوضاع كلي كسب و كار خوب نيست نمي توان اميد چنداني به افزايش فروش اين شركتها داشت. p/e پايين هم اين انتظار را تاييد مي نمايد. افزايش قيمت سيمان و مصالح ساختماني و تورم به افزايش چشمگير بهاي تمام شده و در نهايت بهاي فروش مي انجامد. اين مسئله در كنار عدم افزايش دستمزدها به اندازه تورم عملا به ركود خواهد انجاميد. يعني عدم فروش كافي و كاهش سودآوري

سهام قندي:

بحث افزايش نرخ قيمت ارز مرجع به زودي تاثير خود را خواهد گذاشت و اين دسته با توجه به سرمايه كم و توانايي خريد عامه مردم (عملا مصرف كننده مي تواند به جاي 2000تومان در هركيلو شكر 3000 تومان پرداخت نمايد و تاثير چنداني در كل بودجه خانوار نخواهد داشت) سهام پيشرو ارزيابي مي گردد البته با ريسك بالا. واردات گسترده دولت با ارز مرجع(كه به زودي 2 برابر خواهد شد-ارز مبادلاتي) فرصت خوبي براي رشد قيمت سهام ارزيابي مي گردد.

سهام پالايشگاهي

اين شركتها در اثر افزايش نرخ ارز مرجع با سودآوري خوبي مواجه خواهند شد.

سهام سيماني

اين شركتها با توجه به پيش گرفتن عرضه بر تقاضا به خارج از كشور چشم دوخته اند و در صورت افزايش قيمت سوخت مزيت صادراتي را از دست خواهند داد. در كل اميد چنداني به سودآوري اين دسته در سال آتي نمي توان داشت.

سهام شركتهاي معدني

در زمان ركود اين شركتها شركتهاي مناسبي ارزيابي مي گردند حتي بهتر از شركتهاي توليد كننده شمش فلزي و فولاد! چرا كه آنچنان وابسته به سوخت نيستند و اغلب هم صادرات دارند. بحث بهره مالكانه دولتي و تحريم مي تواند پاشنه آشيل اين بخش باشد.

سهام شركتهاي فولادي

در صورت ادامه ساخت و ساز و توانايي فروش واحدهاي ساخته شده رشد قيمت فولاد هم مي تواند ادامه داشته باشد. افزايش بهاي تمام شده و كاهش تقاضا مي تواند به صورت يكباره و بهمن وار قيمت سهام را با كاهش مواجه كند. تنها در صورت اطمينان از بهبود فضاي كسب و كار (رابطه مستقيم ساخت و ساز و استفاده بخش خودرو از فولاد ) با توجه به قيمت بالاي سهام اين دسته ورود توصيه مي گردد

سهام بانكي

اين بخش از اقتصاد با محدوديتهاي زيادي مواجه شده است. مسئله معوقات كه نشان دهنده عدم توانايي بازپرداخت وام توسط وام گيرندگان است به مرز هشدار رسيده و روزانه نقل محفل مجلات و روزنامه هاي اقتصادي شده است. تورم بالا باعث خروج سرمايه هاي ذخيره مردم از بانكها گرديده است. افزايش سود بانكي هم تنها باعث افزايش قيمت وام شده و كمتر كسي جرات وام گرفتن پيدا مي كند!!! و اين يعني بانكها بايد به سپردهاي مردم سودي بدهند كه نتوانسته اند از وامها كسب نمايند و اين به زبان ساده يعني ورشكستگي بانكي.

سهام مخابرات

اين شركتها كم ريسك ترين سهام ها هستند ولي با توجه به تورم موجود سودشان آب مي رود. انتظار چنداني از رشد قيمتي در حال حاضر نمي توان داشت